امام علی (عليه السلام ) فرمودند :
بر خواهش نفست غلبه كن ، حكمت الهى برايت كامل مىشود.
(غرر الحكم ج 1 فصل دوم ح 49)
|
| برنامه ارسال مطالب اينجانب در هفته به شرح ذيل است : روزانه : ديدنيها شنبه : آزادی از منظر شيعه يكشنبه : استدلالات حسنيه دوشنبه : اتفاق بر مهدی موعود (ع) سه شنبه : رهنمودها و دانستنيها چهارشنبه : ديوان حافظ پنج شنبه : ----- جمعه : علت پراکندگی سادات | |
آزادى از منظر شيعه
قسمت اول
بررسى آزادى انسان در مذهب شيعه سابقه طولانى دارد و نمىتوان آن را به زمان خاصى محدود نمود; هرچند در شكلگيرى دچار فراز و نشيب شده است; ليكن ريشه آن از آغاز تشكل علمى حديثى در مذهب شيعه به وجود آمده است. و بر همين اساس، در سخنان اميرالمؤمنين عليه السلام، اولين امام شيعيان، آزادى و حق انتخاب بشر به روشنى بيان و بر آن استدلال شده است كه در بخش روايات به آن اشاره خواهد شد.
از اين رو، بايد گفت علم كلام، فقه، حديث و ديگر علوم اسلامى شيعى كه با عقايد و اعمال مردم سر و كار دارند، از بررسى آزادى غافل نماندهاند; بويژه در زمان پيدايش دو عقيده «جبر» و «تفويض» در ميان اهل سنت كه هواداران هر عقيدهاى در برابر عقيده ديگر و هوادارانش جبهه گرفته و هر كدام از آنها ديگرى را كافر و خارج از دين دانستند.
امامان معصوم شيعه، هر دو عقيده را مردود ساخته و جبهه جديدى در برابر آنها باز كردند كه در اين جبهه، آزادى و حق انتخاب بشر با بهترين راه و شيوه ممكن توجيه و تفسير شده است.
در اين مقاله، تلاش ما بر اين است تا نسبتبه مبانى كلامى و فقهى آزادى در مذهب شيعه اماميه اشارهاى گذرا داشته باشيم و تنها به ذكر نامى از اين قواعد و ريشهها بسنده كنيم; زيرا تفصيل و روشنگرى هر قاعده در خور يك مقاله مستقل است كه به خواستخدا به فرصتى ديگر موكول مىكنيم.
ريشه و مبانى آزادى
آزادى از ديدگاه مبانى كلامى و فقهى در مذهب شيعه، بر پايه سه اصل نهاده شده است. اين اصول ريشه و زيربناى ديگر مبانى هستند كه اگر اين اصول به اثبات برسد، آزادى براى انسانها نيز ثابت مىشود:
1- حكم هر كارى كه حرام بودن آن ثابت نشده باشد، اباحه است;
2- كسى بر كسى ولايت و قيمومت ندارد;
3- انسان داراى اراده و اختيار است و با اراده، كارهاى خود را انجام مىدهد.
اصل اول:
ثابت است و علماى شيعه بر اين مطلب اجماع و اتفاق دارند كه هر عملى كه حرام بودن آن ثابت نشده باشد، حكم آن اباحه است و انسان مجاز به انجام آن است. برخى از علما، اباحه را از راه عقل گرفته و قائل به اباحه عقليه شدهاند و برخى نيز از راه شرع و در نتيجه هر دو دسته بر حكم اباحه، اتفاق دارند.
اندكى از علماى شيعه اخبارى كه در شبهات حكميه تحريميه، قائل به احتياط شدهاند نيز در اصل اولى قائل به اباحه هستند; ليكن ادعا مىكنند كه در شبهه حكميه تحريميه دليل بر وجوب احتياط از طرف شرع رسيده است. ولى اين ادعا از طرف علماى اصولى مردود شده است. براى نمونه ابتدا كلام سيد مرتضى را كه قائل به اباحه عقلى و سپس كلام شيخ طوسى را، كه قائل به اباحه شرعى است، نقل مىكنيم.
كلام سيد مرتضى در ذريعه
از كتاب ذريعه سيد مرتضى نقل شده است كه: هر آنچه زيان آن در زمان حال و زمان آينده ثابت نشده باشد، اصل در آن برائت است.
مقصود از زيان در زمان حال، زيان دنيوى و زيان در آينده، عقاب و كيفر در آخرت است. كلام سيد در ذريعه اين چنين است:
صحيح، گفتار كسانى است كه مىگويند اصل در افعال به حكم عقل، اباحه است و دليل بر آن اين است: هر آنچه در آن سودى باشد و از زيان در زمان حال و آينده خالى باشد، انجام آن مباح است و اقدام بر آن نيكوست به حكم عقل; مانند حكم عقل به قبح و ممنوعيت فعلى كه زيان آن در زمان حال يا آينده ثابتشده باشد. و علم به اين حكم عقلى، ضرورى و بديهى است; مانند علم به قبح ظلم و حسن احسان و انعام. اگر كسى اعتراض كند و بگويد; چگونه ادعاى بديهى بودن و ضرورى بودن اين علم را مىكنيد با آنكه هستند كسانى كه مىگويند حكم عقل، منع و حظر است!؟
پاسخ آن است كه آنها در اصل مدعا با ما مخالف نيستند; چرا كه آنها عقيده دارند:
در انجام كارى كه زيانش ثابت نشده است، زيان وجود دارد و اعتقاد به عدم زيان براى آنها ثابت نشده است تا علم به اباحه نيز بر آنها روشن گردد!
و آنهايى كه قول به وقف را گرفتهاند و نتوانستهاند حكم اباحه و يا حكم منع و حظر را بپذيرند نيز اين اعتقاد براى آنها ثابت نشده است! زيرا آنها خيال مىكنند ايمن از زيان نيستند! (ليكن اعتقاد به عدم زيان براى ما ثابت است).
اگر كسى از ما دليل بخواهد و بگويد چه دليلى بر فقدان زيان در آن فعل داريد!؟ در پاسخ مىگوئيم كه زيان بر دو گونه است: زيان در زمان حال كه زيان دنيوى است و زيان در زمان آينده كه عقاب اخروى مىباشد و هيچ كدام از آنها ثابت نشده است.
اما زيان دنيوى نه از راه علم و نه از راه ظن براى ما ثابت نشده است; زيرا راههاى حصول علم و ظن مشخص و معلوم است و تمامى آن راهها بر ما بسته است و از هيچ راهى، علم و يا ظن به وجود ضرر دنيوى براى ما ثابت نشده است و هرگاه راههاى علم و ظن به ضرر بر ما بسته بود، علم پيدا مىكنيم كه در انجام آن كار ضرر و زيانى نيست.
و اما زيان اخروى كه عقاب باشد، آن هم ثابت نشده است; زيرا عقاب نياز به دليل نقلى از شرع دارد و اگر در واقع ضررى وجود داشته باشد، لازم است كه ضرر اخروى را بيان نموده و به ما اعلام نمايد و اگر از طرف خدا بيانى نبود، قطع پيدا مىكنيم كه در واقع عقابى وجود ندارد.
و هرگاه بتوانيم ثابت كنيم در فعلى هيچ يك از وجوه قبح نيست، مىتوانيم ثابت كنيم كه آن فعل داراى حسن است. (1)
كلام شيخ طوسى در كتاب عدة الاصول
شيخ طوسى در كتاب عدةالاصول، اباحه شرعى افعال را پذيرفته است. او پس از بيان آيات قرآنى بر قول اباحه در اشياء، مىنويسد: ما ابا و امتناع نداريم از اينكه بگوييم از طريق شرع، دليل وارد شده استبر اباحه اشياء و عقيده ما نيز همين است. (2)
... ادامه دارد ...
No comments:
Post a Comment